وأورد عليه أنّ الحدّ للإيضاح ، والأشياء المخصوصة غير مشار الى بيانها.

وقال الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد : الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (١).

وأورد عليه شيخنا الوضوء المجدّد ، إذ هو طهارة والمبيح للصلاة هو السابق دونه.

وأمّا ما ذكره في الكتاب فتقريره أن يقال : الغسل بالماء كالجنس ، ويندرج فيه الغسل والوضوء وغيرهما. والمسح بالتراب كالجنس الشامل للتيمّم وغيره ، وتقييده فيها بقوله : «متعلّق بالبدن» يخرج غسل الثوب بالماء من النجاسة أو مسح الإناء أو غيره بالتراب.

وقوله : «على وجه له صلاحيّة التأثير في العبادة» يخرج غسل البدن بالماء من النجاسة أو مسح البدن بالتراب لا للتيمّم.

وقال «له صلاحيّة التأثير» ولم يقل : له تأثير كما قال غيره ، ليدخل فيه الوضوء المجدّد.

وأقول : انّ هذا التعريف منقوض بالوضوء فإنّه ليس غسلا ولا مسحا ، وبالتيمّم بالثلج فإنّه ليس غسلا بالماء ولا مسحا بالتراب ، بل لو قيل : الطهارة غسل بالماء ، أو غسل ومسح به ، أو مسح بالتراب ، أو به. الى آخر الحدّ لكان أجود.

فإنّ الأوّل يراد به الغسل ، والثاني الوضوء ، والثالث التيمّم بالتراب ، والرابع التيمّم بالثلج ، ومجموع الحدّ يتناول جميع جزئيات الطهارة.

__________________

(١) شرائع الإسلام : ج ١ ص ١١.