احتج المنکرون للوجوب بوجوه :

الأول : العلم بأنّ الأمر للوجوب لیس عقلیّاً ؛ إذ لا مجال للعقل فيه.

ولا نقلیّاً متواتراً ، وإلا لعرفه کلّ أحد ، ولا أحاداً ؛ لأن المسألة العلمیة لا یحتج فيها بخبر الواحد الظنّی.

وهذه حجّة أصحاب الوقف ؛ إذ لو قالوا : بالندبیّة أو الاشتراک (١) عاد علیهم النقص.

الثانی : نص أهل اللغة على عدم الفرق بین السؤال والأمر إلا الرتبة وهو یقتضی الاشتراک في جمیع ما عداها ، فکما لا یدلّ السؤال على الإیجاب فکذا الأمر تحقیقاً للتسویة.

الثالث : قد وردت الصیغة في الوجوب والندب معاً، والأصل عدم الاشتراک والمجاز ، فيکون موضوعاً للقدر المشترک بینهما، وهو أصل الترجیح.

ولا شک في أن الدال على الکلّی (لا یدل) (٢) على شیء من الجزئیات بإحدى الدلالات الثلاث ، فلا إشعار لهذه الصیغة بالوجوب ألبتة ، بل إنما یدلّ على أصل الترجیح.

وأما جواز الترک فقد کان معلوماً بالعقل ، ولم یوجد المزیل ، فيحکم ببقائه ، وحینئذ یجب الحکم برجحان الفعل مع کونه (٣) جائز الترک وهـو معنى الندب.

__________________

(١) في «ع » : بالاشتراک

(٢) في «م» : لیس دالاً

(٣) في «ر» : أنه