السابع : اختلفوا في المباح ، هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا ؟

والحق : أنّ النزاع لفظی، فإنّ المباح إن عنی به ما لا حرج في (فهو جنس للواجب ، والمباح بالمعنى الأخص ، فيکون داخلاً في الواجب.

وإن عنی به ما لا حرج في فعله) (١) ولا ترکه ، فهو مضاد ومبائن للواجب.

احتجوا : بإطراد العادة في إطلاق الجائز على الواجب کقولهم صلاة جائزة وصوم جائز ، فلولا الدخول لزم الاشتراک أو المجاز (٢).

والجواب : یلزمکم في ترک الحرام حیث یقال : الحرام جائز الترک ومسمّى الجائز غیر متحقق هنا ، فيلزم المجاز أو الاشتراک (٣).

(وفيه نظر ؛ لعود الجواز هنا إلى الواجب ، فإنّ ترک الحرام واجب.

والتحقیق : أن الجواز هنا وفي الصلاة والصوم بالمعنى الأعم یقال في مقابله : الممنوع منه في الصلاة والصوم) (٤).

__________________

(١) في «د» لم یرد.

(٢) أنظر الإحکام للآمدی ١ : ١٠٨ ، منتهى الوصول : ٤٠ ، المختصر (بیان المختصر١) : ٤٠٣.

(٣) الإحکام للآمدی ١ : ١٠٩.

(٤) في «ر» لم یرد.