نمنع ذلک ؛ فإن أکثر ما یجب إضمار شیء فيه یعرف من حیث العادة ما هو المضمر فلا إجمال.

البحث السابع

في الفعل المتعدّی (١)

اعلم أن الفعل المتعدّی مثل : والله لا آکل، وإن أکلت فانت حر ، لا بدّ له من مفعول.

وقد اختلفوا ، فذهبت الأشاعرة (٢) ، والإمامیة (٣) إلى تعلقه بمفعول عام یعم جمیع المأکولات ، وبه قال أبو یوسف (٤).

وقال (٥) أبو حنیفة : إنّه لا یعم الجمیع (٦).

__________________

(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في : المستصفى ٣ ٢٧٢ ـ ٢٧٤ ، المحصول ٢ : ٣٨٣ـ ٣٨٦ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٤٦٠ ، منتهى الوصول : ١١١ ، المختصر (بیان المختصر ٢) : ١٧٨ ـ ١٨١ ، الحاصل ١ : ٥٢٣ ، التحصیل ١ : ٣٦١.

(٢) الغزالی في المستصفى ٣ : ٢٧٣ ، الآمدی في الإحکام ٢ : ٤٦٠ ، ابن الحاجب في : ١١١ والمختصر (بیان المختصر ٢) : ١٧٨.

(٣) منهم السید المرتضى في الذریعة ١: ٢٩٠ .

(٤) أبو یوسف القاضی یعقوب بن إبراهیم بن حبیب بن سعد بن حبتة ، وکان یروی عن الأعمش وهشام بن عروة. جاء في میزان الاعتدال ٤ : ٤٤٧ : صدوق ، کثیر الغلط...

وکان أبو یوسف حافظاً للحدیث ثمّ لزم أبا حنیفة فغلب علیه الرأی ، وله من الکتب : الأصول ، الأمالی ، کتاب الصلاة ، الزکاة، الصیام. توفي ببغداد سنة اثنتین وثمانین ومائة.

أنظر : الفهرست لابن الندیم : ٢٥٦ ، تاریخ بغداد ١٤ : ٢٤٢ / ٧٥٥٨ ، وفيات الأعیان ٦ : ٣٧٨ ، میزان الاعتدال ٤ : ٤٤٧ / ٩٧٩٤ ، العِبَر ١ : ٢١٩ ، سیر أعلام النبلاء ٨ : ٥٣٥.

(٥) حکاه الرازی في المحصول ٢ : ٣٨٣ ، الآمدی في الإحکام ٢ : ٤٦٠.

(٦) حکاه الغزالی في المستصفى ٣ : ٢٧٢ ، الآمدی في الإحکام ٢ : ٤٦٠ ، الرازی في المحصول ٢ : ٣٨٤.