الصیغة على الطلب على تلک الإرادة لم یمکن الاستدلال بالصیغة على الطلب.

احتجوا : بأنا نمیز بین الصیغة إذا کانت طلباً وتهدیداً، ولا مائز إلا الإرادة (١).

والجواب : أنها حقیقة في الطلب ومجاز في التهدید ، وکما یجب صرف الألفاظ إلى حقائقها وإجراؤها علیها عند التجرد ، فکذا هنا.

البحث السابع

في ما به یصیر الأمر أمراً (٢)

اختلف الناس في ذلک على أقوال :

فذهب قوم إلى أنّ الأمر إنما کان بجنسه ونفسه ، وأنه لا یتصوّر إلا أن یکون أمراً (٣) ، وهو اختیار البلخی من المعتزلة (٤).

فقیل له : هذه الصیغة قد تصدر للتهدید والإباحة.

(فقال : ذلک جنس آخر لا من هذا الجنس (٥).

__________________

(١) حکاه في المحصول ٢ : ٢٩ ، الحاصل ١ : ٣٩٥ ، الکاشف عن المحصول ٣ : ٩٧ ، التحصیل ١ : ٢٦٨.

(٢) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :

الذریعة ١ : ٤١ ، العُدّة للشیخ الطوسی ١ : ١٥٩ ، غنیة النزوع ١ : ٢٧٥ ، التلخیص ١ : ٢٤٤ فقرة ١٩٢ ، المستصفى ٣ : ١٢٢ ، المحصول ٢ : ٢٩ ، الحاصل ١ : ٣٩٥ ، التحصیل ١ : ٢٦٨.

(٣) حکاه السید المرتضى في الذریعة ١: ٤١ ، الجوینی في التلخیص ١ : ٢٤٤ فقرة ١٩٢ ، الغزالی في المستصفى ٣ : ١٢٢.

(٤) حکاه في المستصفى ٣ : ١٢٢.

(٥) حکاه الجوینی في التلخیص ١ : ٢٤٥ فقرة ١٩٥ ، الغزالی في المستصفى ٣ : ١٢٣ ، الأصفهانی في الکاشف عن المحصول ٣ : ٩٨.