قال السید المرتضى : الکافر یحدّ على الزنا على وجه العقوبة ، فلولا أنه مخاطب بالفروع لما حدّ.

لا یقال : إنّما عوقب على أنّه لم یخلّص نفسه من الکفر، فيعرف قبح الزنا.

لانا نقول : إن هذا تصریح بأنّه یعاقب على کفره لا على الزنا ، وهذا یوجب أن یعاقبه وإن لم یزن.

قال : وقد کان شیخ من متقدمی الشافعیة وقد استدللنا بهذه الطریقة ، فقال : أنا أقول : إنّ الکفّار مخاطبون بالتروک دون الأفعال ؛ لافتقارها إلى کونها قربة ، دون التروک.

فقلت : هذا خلاف الإجماع ؛ إذ الناس بین قائلین :

أحدهما : قال بأنّهم مخاطبون بالجمیع.

والثانی : أنهم غیر مخاطبین بشیء أصلاً.

سلّمنا ، لکن القربة معتبرة في تروک هذه القبائح کما اعتبرت في الأفعال ؛ لأنا أمرنا بترک الزنا قربة إلى الله تعالى ، فمن لم یترکه لذلک لا یستحق مدحاً ولا ثواباً ولا یکون مطیعاً لله تعالى ولا ممتثلاً لأمره.

وإذا لم یصح القربة من الکافر لم یجز أن یقع منه على الوجه

__________________

علی وجه الطاعة.

وورد بهامشها : لیس في نسخة المقروءة على المصنف ذلک الاعتراض وکأنـه ملحق به.

وفي «م» زیادة : فإن المطلوب في النهی مطلق الترک وفي الأمر الفعل على وجه الطاعة فافترقا.