اعتقاد کونه واجباً جهلاً، وتکون نیّة الوجوب قبیحة وکراهیة أضداده قبیحة.

لأنا نقول : إذا علمنا أن "افعل " لا یجوز استعماله إلا في الوجوب أو الندب ، فقَبْلَ علمنا بالتعیین لو حملناه على الوجوب لم یخالف الأمر قطعاً، ولا یقطع بعدم المخالفة لو حملناه على الندب.

فيقضی العقل بحمله على الوجوب قبل العلم بالتعیین ؛ لیحصل القطع بعدم المخالفة.

ثم بعد ذلک قیام الدلیل على کونه للندب ـ إشارة إلى المعارض. یفتقر مدعیه إلى دلیل.

قوله : حمله على الوجوب یقتضی احتمال الجهل.

قلنا : هذا خطأ في الاعتقاد، وهو حاصل في الطرفين. وما ذکرناه احتمال الخطأ في العمل وهو مختص بالندب.

وإذا اشترکا في أحد نوعی جانب الخطأ واختص (١) بالنوع الآخر ، فکان (٢) في الاعتقاد ، کذا الوجوب أولى(٣).

وفيه نظر ؛ فإن حمله على الوجوب کما. خطأ و خطأ في المأمور به ؛ فإنّ المندوب إذا فعل على وجه الوجوب یقطع الخطأ الاعتقاد ولا یحصل المندوب ؛ لأنّه لم یقع على الوجه المطلوب شرعاً.

__________________

(١) في «ر» زیادة : بالندب ، وفي «ع » زیادة : الندب.

(٢) في «م» : کان

(٣) المحصول ٢ : ٩١ ـ ٩٤