فقال الأشعری : لا ینقطع التکلیف بفعل حال حدوثه (١).
ومنع المعتزلة من ذلک وأوجبوا انقطاعه حینئذ (٢) ، وهو اختیار الجوینی (٣).
لنا : ما تقدّم من أنّه لو کان التکلیف باقیاً لزم تحصیل الحاصل وانتفت فائدة التکلیف.
احتج بأنه حینئذ مقدور ؛ لأن القدرة مع الفعل.
والجواب : المنع من الصغرى.
قیل : إن أراد أبو الحسن : أن تعلّق التکلیف لنفسه ، ولا ینقطع بعده أیضاً ، وهو محال إجماعاً.
وإن أراد أن تنجز التکلیف باقٍ لزم التکلیف بتحصیل الحاصل ، وهـو محال (٤).
البحث الخامس
في الأمر بالمشروط (٥)
اعلم أن الفعل إذا کان مشروطاً بشیء فالأمر بذلک الفعل : إما
__________________
(١و٢) حکاه في المختصر (بیان المختصر ١) : ٤٣١.
(٣) حکاه ابن حاجب في المنتهى : ٤٣ ، المختصر (بیان المختصر١) : ٤٣١..
(٤) قال به ابن الحاجب في المنتهى : ٤٣ ، المختصر (بیان المختصر١) : ٤٣١.
(٥) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :
الذریعة ١ : ١٦١ ـ ١٦٦ ، العدة للشیخ الطوسی ١ : ٢٤٤ ـ ٢٤٧ ، الفصول للجصاص ١٥١:٢ ـ ١٥٤ ، المعتمد ١ : ١٥٠ ـ ١٥٢ ، العدّة للقاضی ٢ : ٣٩٢ ـ ٣٩٥ ، التلخیص ١ : ٤٤٠ ـ ٤٤٢ فقرة ٤٦٣ ، المستصفى ٣: ١٨٦ ـ ١٩٧ ، بذل النظر : ١١٧ ـ ١١٩ ، المحصول ٢ : ٢٧٥ ـ ٢٧٧ ، روضة الناظر ٢ : ٦٤٧ ـ ٦٥١ ، الإحکام للآمدی ١: ١٣٣ ـ ١٣٥ ، الحاصل ١ : ٤٨٧ ، التحصیل ١: ٣٣٣.