الحکم ، وإلا لزم إمّا کون ما فرضناه علّة غیر علّة، أو وجود المعلول بدون العلة.

واللازم بقسمیه باطل ، فالملزوم مثله (١).

بیان الملازمة : أنّ الوصف إذا انتفى ، فإن بقی الحکم فإما (٢) أن یستند إلى علة أو لا. والثانی یلزم منه وجود المعلول بدون العلة وإن استند إلى غیر تلک العلة لم یکن ما فرضناه علة بعلة ، بل العلة أحد الأمرین.

وأما بطلان القسمین فظاهر.

الثانی : شرط دلیل الخطاب عند القائلین به أن لا یظهر أولویة ولا مساواة في المسکوت عنه للمنطوق ، فيکون موافقة کما لو قال : ضحوا بشاة ، فإنّه قد یتوهم متوهم أنه لا یجوز التضحیة بشاة عوراء، فإذا قال ضحوا بشاة عوراء کان ذلک أدلّ على التضحیة بما لیست عوراء.

وکذا لو قال : ( لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ) (٣) یوهم أنه لم یرد النهی عن قتلهم عند خشیة الإملاق ، فإذا قال : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ) کان أدلّ على المنع من قتلهم عند عدم الخشیة.

وأن لا یکون قد خرج مخرج الأغلب کما في قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا ) (٤) لأن الباعث على التخصیص هو العادة ، فإن الخلع لا یجری غالباً إلا عند الشقاق.

__________________

(١) في «م» لم ترد.

(٢) ما أثبتناه من «م» وفي جمیع النسخ (إما).

(٣) الاسراء ١٧ : ٣١.

(٤) النساء ٤ : ٣٥.