میل السید المرتضى (١).

فها هنا مقامان :

الأوّل : فى أنّ النهى فى العبادات یدلّ على الفساد

وبیانه : أن المراد بفساد العبادة عدم الإجزاء ، وهو متحقق مع النهی ؛ بعد الإتیان بالمنهی عنه لم یأت بالمأمور به ، فيبقى في عهدة التکلیف.

أما المقدمة الأولى : فلان المنهى عنه لیس المأمور به ، فإن المنهی قبیح، والمأمور به حسن ، وهو إنما أتى بالمنهی عنه ، فلم یکن آتیاً بالمأمور به ، کما لو أمر بالصلاة فتصدق.

وأما الثانیة : فظاهرة ، فإن تارک المأمور به عاص ، والعاصی یستحق العقاب ؛ لما تقدّم من أنّ الأمر للوجوب.

فإن قیل : یجوز أن یکون فعل المنهی عنه سبباً للخروج عن العهدة ، فإنّه لا استبعاد في أن یقول الشارع : لا تصل في الثوب المغصوب ، وإن فعلت اسقطت عنک الفعل.

ولأن اللفظ لا یدل علیه بمنطوقه ، إذ لا یفيد إلا المنع من الفعل، والفساد عدم الإجزاء، وهما متغایران.

ولا بمفهومه ؛ لانتفاء التلازم ، فإنّه لا یلزم من النهی الفساد، کما قلنا لو قال : لا تصل فى الثوب المغصوب ، وإن صلیت صحت صلاتک ، ولو کان الفساد لازماً للنهی لزم التناقض.

ولأن النهی لو دلّ على الفساد لکانت الصلاة في الأماکن المکروهة، والأوقات المکروهة فاسدة (٢)

__________________

(١) الذریعة ١ : ١٨٠.

(٢) حکاه کاه في المحصول ٢ : ٢٩٢ ، الحاصل ١ : ٤٩٢ ـ ٤٩٣ ، التحصیل ١ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧.