واعترض أبو الحسین نفسه (١) : بأنّ الأمر بالصعود إن کان مشروطاً بنصب السلّم ، لم یکن الأمر متوجّهاً إلى المکلف إذا لم یکن السلّم منصوباً فلا یلزمه نصبه ، وإن کان غیر مشروط بوجود السلم کان تکلیف ما لا یطاق.

وأجاب : بأن المعقول من قولهم الأمر بالصعود مشروط بنصب السلّم لیس إلا أنه یتناول المأمور عند نصب السلّم ، ولا یتناوله عند عدمه ، موضوع النزاع ؛ لأنّا نقول : الأمر یتناول المأمور ، سواء کان السلّم منصوباً أو لا ، ولیس تکلیف ما لا یطاق ؛ لأن الأمر اقتضى وجوب نصب السلّم ، وهو ممکن (٢).

فروع (٣) :

الأول : فرّق السیّد المرتضى بین السبب وغیره باستحالة إیجاب المسبّب بشرط اتفاق وجود السبب ؛ فإنّه متى وجد السبب وجب وجود مسبّبه ، إلا مع المانع.

ویستحیل أن یکلف بالفعل بشرط وجود الفعل ، ولیس کذلک مقدمة الفعل ؛ فإنّه یجوز أن یکلّف بالصلاة بشرط أن یکون قد فعل الطهارة ، کما في الزکاة والحج.

وإذا کان إیجاب المسبّب إیجاباً لسببه فإباحة المسبّب إباحة

__________________

(١) في «ع » : على نفسه.

(٢) المعتمد ١: ١٠٥.

(٣) انظر : المحصول ٢ : ١٩٢ ـ ١٩٦ ، الحاصل ١ : ٤٥٨ ، التحصیل ١ : ٣٠٩.