أحدهما من مطلق الأمر.

لا یقال : إجزاؤه لا یعلم إلا شرعاً ، ولا شرع فيه ، فيکون فاسداً (١).

لأنا نقول : وفساده لا یعلم إلا شرعاً ، ولا شرع فيه ، فيکون صحیحاً.

والصواب التوقف عن حکم بصحة أو فساد على دلیل منفصل.

وعن العاشر : أن مطلق التحریم لا یدلّ على الفساد ـ کما قلنا في النهی ـ وإنّما عُلِمَ فساد أنکحة الأمهات بغیر وضع النهی في اللغة، وعلى الجملة بدلیل.

البحث السابع

في مواضع من هذا الباب وقع فيها الخلاف (٢)

الأول : قال أبو عبدالله البصری : المنهی عنه إذا کان متى فعل على الوجه المنهی عنه انتفى عنه شرط من شرائطه الشرعیة، فإنه یجب یفسد ، کبیع الغرر، ومتى لم ینتف عنه شرط من شرائطه الشرعیّة (٣) لم یفسد (٤).

اعترضه أبو الحسین بأنّ الفساد یجب لو کان ذلک شرطاً في صحته ، ولو لم یکن شرطا في صحته لم یجب فساده، ولا فرق بین الشرط الشرعی

__________________

(١) جاء هذا الاشکال في الذریعة بعنوان «فاذا قال اجزاؤه لا یعلم. والجواب المذکور من العلّامة على الاشکال عین جواب السید المرتضى ، انظر الذریعة ١ : ١٨٥.

(٢) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في : العدّة للشیخ الطوسی ١ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ، المعتمد ١٩٥ ـ ١٩٣ :١.

(٣) في «م» لم ترد.

(٤) حکاه الشیخ في العدّة ١ : ٢٦٦ ، ابو الحسین البصری في المعتمد ١: ١٩٣.