الفعل على الترک، والترجیح لا یحصل إلا بالعقاب.

وهذا تناقض ظاهر.

البحث الرابع

في أن الوجوب إذا نسخ هل یبقى الجواز أم لا؟ (١)

اختلف الناس هنا ، فقال الغزالی : إذا نسخ الوجوب لا یلزمه الجواز (٢).

وقال فخر الدین الرازی : یلزم بقاؤه (٣) .

والتحقیق أن نقول : الجواز إما أن یعنى به الإذن في الفعل مطلقاً ، أو یعنی به ما یتساوى فعله وعدمه وخیر فيه بینهما.

فإن أرید به الثانی فالحق مع الغزالی ؛ لأن الوجوب والجواز حینئذ حقیقتان متضادتان لا یلزم من رفع إحداهما ثبوت الأخرى ولا عدمها ، فإذا نسخ الوجوب بقی الحکم کما کان أوّلاً قبل الوجوب من تحریم أو إباحة وصار الوجوب بالنسخ في تقدیر العدم أوّلاً.

__________________

(١) المزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :

احکام الفصول للباجی : ١١٢ ، التبصرة : ٩٦ ، اللّمع : ٤٩ فقرة ٢٧ ، شرح اللمع ١ : ٢١٨ فقرة ١٠٣ ـ ١٠٤ ، المنخول : ١١٨ ـ ١١٩ ، المستصفى ١ : ٢٤٠ ، المحصول ٢ : ٢٠٣ ـ ٢٠٧ ، الحاصل ١ : ٤٦٢ ، الکاشف عن المحصول ٣ : ٥٨٨ ، التحصیل ١ : ٣١٢ ، شرح تنقیح الفصول : ١٤١.

(٢) المستصفى ١ : ٢٤٠.

(٣) المحصول ٢ : ٢٠٣.