وعن السادس : بالمنع من سبب التخصیص ؛ فإن الهارب من السبع إذا اعترضه طریقان سلک أحدهما لا لمرجّح. والجائع إذا حضره رغیفان والعطشان إذا قدم إلیه إناء ان ، فإنّه یتناول أحدهما لا لمرجح) (١).

والله تعالى خصص إحداث العالم بوقت حدوثه دون ما قبله وبعده من غیر مرجح. بالاسم.

سلّمنا ، لکن الفائدة ما تقدم، ومع ذلک فينتقض الدلیل بالتخصیص.

وعن السابع : بالمنع من امتناع تعلیل الأحکام المتساویة بالعلل المختلفة ؛ فإن الاختلاف والتضاد متساو في المختلفين والمتضادین ، وهما مختلفان.

وعن الثامن : إنا نقول بالفرق ؛ فإنّ الحکم في المطلق یثبت في جمیع ، والمقیّد ینفي الظن والقطع ویبقى مشکوکاً في الباقی.

وعن التاسع : تکثر (٢) الفائدة لا یوجب الوضع.

وعن العاشر : أنه جعل العدد علة (٣) التطهیر والتحریم فينتفيان عند عد ذلک العدد.

تذنیبات :

الأول : لو کان الوصف المعلّق علیه (٤) الحکم علة، لزم من عدمه عدم

__________________

(١) في «ر» لم یرد.

(٢) في «ر» ، «ع » : تکثیر.

(٣) في «م» لم ترد.

(٤) في «م» : على.