یقع الطلاق في واحدة منهنّ ؛ لعدم الاختصاص، ویکون الموجود قبل التعیین لیس الطلاق ، بل أمر له صلاحیة التأثیر في الطلاق عند اتصال البیان به.

وإذا ثبت أنه قبل التعیین لم یوجد الطلاق وکان الحل ثابتاً قبل الطلاق وجب القول ببقائه ، فيحلّ وطء الجمیع.

ویحتمل تحریم الجمیع إلى وقت البیان ؛ تغلیباً بجانب الحرمة.

لا یقال : الله تعالى یعلم ما سیعینه ، فتکون هی المحرّمة في علم الله تعالى ، وإنما هو مشتبه عندنا.

لانا نقول : الله تعالى یعلم الشیء على ما هو علیه ، فقبل التعیین لا یعلمه معیّناً ؛ لعدم المطابقة ، بل یعلمه غیر متعیّن في الحال ، ویعلم في المستقبل سیتعین.

هذا إن قلنا بصحة الطلاق، وإن قلنا ببطلانه فالنکاح مباح في الجمیع.

السادس : اختلفوا في الواجب الذی لا یتقدر بقدر ، کمسح الرأس والطمأنینة في الرکوع إذا زاد على قدر الأقل ، هل یوصف الزیادة بالوجوب ؟

قال قوم : نعم ؛ لأنّ نسبة الکلّ إلى الأمر واحدة ، والأمر في نفسه أمر واحد وهو أمر إیجاب، ولا یتمیّز البعض عن البعض ، فالکل امتثال (١).

والحق : عدمه ؛ لأن الواجب ما لا یجوز ترکه ، وهذه الزیادة یجوز ترکها ، فلا تکون واجبة.

__________________

(١) انظر : المحصول ٢ : ١٩٦ ، الحاصل ١ : ٤٥٩ ، التحصیل ١ : ٣١٠.