فبعضهم قال : هی (١) تغیّر الماء ، ومنهم من قال : کثرة الماء ، واختلفوا في قدر الکثرة.

فمنهم : من قدرها بکرّ ، ومنهم من قدرها بقلتین إلى غیر ذلک.

وأما ما لا یتغیّر مع الالتباس، فإنّه یشتمل على مسائل :

منها : أن یشتبه الإناء النجس بالطاهر والفقهاء اختلفوا في جواز التجرّی وعدمه (٢)

ومنها : أن یوقع الطلاق على إمرأة من نسائه ، ثم تذهب علیه عینها. والوجه تحریم الکلّ ؛ تغلیباً للحرمة على الحل ، وهو اختیار قاضی القضاة (٣).

الرابع : إذا اختلطت منکوحته باجنبیة ، قال قوم: وجب علیه الکف عنهما (٤) ، لکن الحرام هی الأجنبیة والمنکوحة حلال (٥) .

وهو ضعیف ؛ لأن الحل هو رفع الحرج، فلا یجامع الحرمة؛ لتناقضهما ، بل هما حرامان، لکن الاجنبیة حرام لکونها أجنبیة، والأخرى العلة الاشتباه بالأجنبیة.

الخامس : لو قال لزوجاته : إحداکن طالق، احتمل إباحة وطئهنّ أجمع ؛ لأن الطلاق أمر معیّن ، فيفتقر إلى محل معین، فقبل التعیین

__________________

(١) في «م» زیادة : عدم.

(٢) في (ر) لم ترد.

(٣) حکاه في المعتمد ١: ١٠٣.

(٤) المغنی والشرح الکبیر ٨ : ٤٣٣ ، المجموع ٧ : ٣٢٩.

(٥) حکاه في المحصول ٢ : ١٩٥ ، روضة الناظر ١ : ١٨٤ ، الحاصل ١: ٤٥٨ ، التحصیل ١ :٣٠٩.