البحث الثالث

في نفى الاستواء (١)

ذهب أکثر فقهاء الشافعیة إلى أنه للعموم (٢) کما في قوله تعالى : ( لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ) (٣) ، فإنّه یقتضی نفي المساواة في جمیع الأمور.

ومنعه أبو حنیفة فقال (٤) : إذا وقع التفاوت ولو من وجه واحد صدق نفي المساواة (٥).

ویتفرع على الخلاف : القصاص للذمی من المسلم ، فعند الشافعی لا یثبت، وإلا لزم تساویهما (٦)

وأثبته أبو حنیفة (٧).

والقائل الأوّل احتج بوجهین :

__________________

(١) المزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :

الذریعة ١ : ٣٥٨ ، العدّة للشیخ الطوسی ٢ : ٤٤٤ ، المعتمد ١: ٢٤٩ ، المستصفى ٣: ٣٠٤ ، بذل النظر : ١٨٧ ، المحصول :٢ ٣٧٧ الإحکام للآمدی ٢ : ٤٥٧ ، منتهى الوصول : ١١٠ ، المختصر (بیان المختصر٢) : ١٦٩ ، الحاصل ١ : ٥٢٠ ، الکاشف عن المحصول ٤ : ٣٥٦ ، التحصیل ١ : ٣٥٩ ، شرح تنقیح الفصول : ١٨٦ ، نفائس الأصول ٤ : ١٩٤٤.

(٢) حکاه الاسمندی في بذل النظر : ١٨٧، الآمدی في الإحکام ٢ : ٤٥٧.

(٣) الحشر ٥٩ : ٢٠.

(٤) في «ر» : وقال.

(٥) حکاه الآمدی في الاحکام ٢ : ٤٥٧ ، الاصفهانی في الکاشف عن المحصول ٤ : ٣٥٦ .

(٦) حکاه البصری في المعتمد ١: ٢٤٩.

(٧) حکاه الآمدی في الاحکام ٢ : ٤٥٧.