وإن جعلناه حقیقة في مطلق الترجیح کان مأموراً ، فالنزاع لفظی.

الثانی : قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائینی : المندوب تکلیف ؛ لأنه لا یخلو من کلفة ومشقة ، فإنّه سبب الثواب ؛ لأنّه إن فعله حصل له المشقة کالواجب وإن (١) ترکه شقّ علیه ما فاته من الثواب بفعله ، وربما کان ذلک أشق علیه من الفعل (٢).

وخالفه الباقون ؛ لأنّ التکلیف إنّما یکون لما فيه کلفة ومشقة ، والمندوب مساو للسباح في التخییر بین الفعل والترک ، فلا یکون تکلیفاً کالمباح.

والجواب عما قاله : أنّه یلزم أن یکون حکم الشارع على الفعل بکونه سبباً للثواب تکلیفاً ؛ لأنّه إن أتى بالفعل رغبة فى الثواب الذی هو مسبّبه کان مشقة ، وإن ترکه شقّ علیه ما فاته من الثواب، وهو خلاف الإجماع.

(والتحقیق : أن أبا إسحاق إن أراد بالتکلیف ما هو سبب المشقة ، فيرد علیه ما قالوه، وأن یکون الأمر نفسه تکلیفاً. وإن أراد ما یحصل المشقة بفعله لم یرد ؛ لأن الحکم بالسببیة (٣) لیس من فعلنا) (٤).

الثالث : اختلفوا في المندوب هل یصیر واجباً بالشروع فيه ، فعند أبی حنیفة أنه یصیر واجباً بالشروع ع (٥) ، خلافاً للشافعی والإمامیة (٦).

__________________

(١) في «م» : فإن ترکه ، في «ع» : وإن ترک.

(٢) حکاه الآمدی في الإحکام ١: ١٠٥ ، ابن الحاجب في المنتهى : ٣٩ ، وفي المختصر (بیان المختصر ١) : ٣٩٦.

(٣) في «ع» : بالقضیة.

(٤) لم یرد في «ر».

(٥) بدائع الصنائع ١ : ٢٩٠ ، الهدایة للمرغینانی ١ : ٦٨ ، الاختیار لتعلیل المختار ١ : ٨٦.

(٦) الشافعی في الام ٢ : ١٠٣ ، مختصر المزنی : ٥٩ ، المهذب للشیرازی ٢: ٦٢٩ ، الوجیز ١: ١٠٥ ، حلیة العلماء ٣ ٢١٢ ، العزیز شرح الوجیز ٣ : ٢٤٤ ، المجموع ٦ : ٣٩٤.والامامیة في الخلاف للشیخ الطوس ٢ : ٢٢٠ مسألة ٨٣ ، التذکرة ٦ : ٢٢٠ مسألة ١٥٣.