البحث السابع

في الحکم المعلّق بعدد (١)

واختلف الناس هنا :

فقال قوم : إن الحکم إذا علّق بعدد دلّ على أن ما عداه بخلافه (٢). ومنهم من قال : لا یدلّ (٣).

والحق أن نقول : إذا کان العدد الناقص علة (لعدم أمر ، امتنع) (٤) ثبوت ذلک الأمر في الزائد ؛ لأن الناقص موجود في الزائد ووجود العلة یستلزم وجود المعلول فعدم (٥) ذلک الأمر متحقق في الزائد ، کما لو حرّم الله تعالى جلد الزانی مائتین فالزائد علیهما أولى بالتحریم ؛ لأن المائتین موجودة في الزائد.

وکما لو قال : إذا بلغ الماء کرّاً لم یقبل نجاسة ، کان الزائد على الکرّ

__________________

(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :

الذریعة ١ : ٤٠٧ ، معارج الاصول : : ٦٩ ، الفصول للجصاص ١ : ٢٩٣ ، المعتمد ١ : ١٥٧ ـ ١٥٩ ، میزان الاصول ١ : ٥٨١ ـ ٥٨٤ ، بذل النظر : ١٢٦ ـ ١٢٩ ، المحصول ٢ : ١٢٩ ـ ١٣٤ ، الاحکام للآمدی ٣ : ٨٩ ، الحاصل ١ : ٤٣٥ ـ ٤٣٧ ، التحصیل ١ : ٢٩٥ ، النفائس للقرافي ١٤٠٨ ـ ١٤١٠.

(٢) حکاه في المعتمد ١ : ١٥٧ ، بذل النظر : ١٢٦.

(٣) أنظر المصدرین السابقین.

(٤) في «م» : لأمر لیمتنع.

(٥) في «م» : فعلة.