اشتداد الحاجة وقیام الداعی.

والقرائن لا تفيد ؛ لما تقدّم من أن التعریف لما في الضمیر إنما هو باللفظ دون غیره.

والمفرد أخفّ من الزمتُ (و أوجبتُ ، فيغلب على الظن وضعه کغیره من الألفاظ المفردة.

والموانع منتفية (١) ؛ لکونها في الأصل کذلک) (٢).

والأصل (٣) بقاء ما کان على ما کان ، والأصل عدم التوقیف ـ (ولو سلّم ، فالدلیل آت فيه) (٤) ـ وعدم المنع من الوضع ، فيحصل ظنّ بقاء ذلک.

وعند وجود القدرة والداعی یجب الفعل ؛ لأن القادر إن لم یمکنه الترک تعین الفعل ، وإن أمکنه فإن لم یرجّح الفعل لم یکن الداعی داعیاً، وإن ترجح وجب الوقوع ، وإلا عاد البحث.

ونمنع شدة الحاجة إلى التعبیر عن الحال والاستقبال والروائح والاعتمادات ، کاشتداد الحاجة إلى تعریف الإلزام ، فإن الإنسان قد تمضی علیه مدة طویلة لا یحتاج إلى التعبیر عما ذکرتم مع دوام حاجته إلى التعبیر عن معنى الوجوب.

__________________

(١) في «د»، «ر»، «ش » : ضعیفة.

(٢) في (ر) : لم یرد.

(٣) في (د) لم ترد.

(٤) في «ر» لم ترد.