على الاستقبال ، ولم یوضع لهما مفرد.

وکذا أصناف الروائح مختلفة ، والحاجة إلى تعریفها شدیدة.

وکذا أصناف الاعتمادات.

وتعارض الحکم باشتداد الحاجة إلى التعبیر عن أصل الترجیح المشترک بین الواجب والندب ، کاشتداد الحاجة إلى التعبیر عن (١) الوجوب ، فوجب وضع لفظ له ، ولیس إلا "إفعل ". وکذا من قال للندب (٢).

ومن قال بالاشتراک قال : قد تقع الحاجة إلى التعریف الإجمالی هذین ، فلابد له من لفظ وهو "افعل".

ولأن الحاجة إلى التعبیر عن الوجوب شدیدة ، فلو کانت صیغة "إفعل " موضوعة له وجب أن یعرف کلّ أحد ذلک وزال الخلاف.

سلّمنا ، اشتداد الحاجة إلى التعبیر عن الوجوب وأنه "افعل"، فلم لا یجوز أن یکون موضوعاً للندب ـ ایضا ـ بالاشتراک ؟

سلّمنا ، لکن هذا الدلیل یقتضی ثبوت اللغة بالقیاس ، وهو باطل.

لأنا نقول : الإنسان الواحد لا یستقل بإصلاح کل ما یحتاج إلیه ، بل یحتاج إلى جمع عظیم یعیّن کلّ منهم صاحبه في مهمة ؛ لینتظم حال النوع ، ویحصل مصلحة الکلّ من الکلّ ، فاذا احتاج أحدهم إلى صاحبه في فعل ، فلابد وأن یُعَرِّفَهُ إیّاه وأنه لابد له منه ، ولا یجوز له (٣) الإخلال به ،

__________________

(١) في (م) لم ترد. «م»

(٢) في (د) : المندوب مأموراً به ، وفي «ش» : المندوب ، وفي «م» : للمندوب.

(٣) في «ر» لم ترد.