عن سیده.

سلّمنا ، أن الذم لأجل الترک خاصة، لکن نمنع أن فعلهم صواب ؛ فإن الأمر لو کان بمعصیة لم یستحق العبد الذم بترکه ، فدل على أن مجرد الترک لیس علّة للذم (١).

ولأن الأمر قد ورد للندب ، فلو کان ترک المأمور به علة للذم لکان المندوب واجباً.

لانا نقول : إذا انتقم السید من عبده عند عدم الامتثال علل العقلاء الانتقام بعدم الامتثال ، ولولا أن علة حسن الانتقام مخالفة الأمر لم یصح ذلک ، فعلم أن کراهة الترک لا مدخل لها في هذا الباب. والشریعة أوجبت الطاعة فيما أوجبه المولى لا مطلقاً.

وجلب النفع ودفع الضرر لا یفيد الوجوب إلا إذا أوجبه السید ، فإنّه لو قال : لک ان تفعل ذلک وأن لا تفعله لکن الأولى أن تفعل ، لم یجب على العبد الفعل.

وکذا لو قام غیره مقامه.

واشتراط کون الأمر غیر معصیة مسلّم ، لکن یجب إجراؤه على الوجوب فيما عداه ، والمندوب لیس مأموراً به (٢).

وفيه نظر ؛ إذ من یعتقد کون الأمر للندب أو للقدر المشترک یمنع حسن الذم بمجرد (٣) مخالفة الأمر المطلق ، بل لمخالفة الأمر الدال على الوجوب.

__________________

(١) في (د) لم یرد.

(٢) المحصول ٢ : ٧٤ ـ ٧٦.

(٣) في «ع»: لمجرد.