الثانی عشر : لفظ "افعل " یدلّ على اقتضاء الفعل ووجوده ، فيکون من نقیضه ـ کالخبر ـ فإنّه لمّا دلّ على المعنى منع من نقیضه.

والجامع : أن اللفظ وضع (١) لإفادة معنى ، فيکون مانعاً من النقیض تکمیلاً لذلک المقصود وتقویة لحصوله.

لا یقال : مسلّم أنّ الدال على الشیء مانع من نقیضه، لکن یجوز أن یدل "افعل " على أولویة الإدخال في الوجود، فمنع من نقیضها.

لأنا نقول : الفعل مشتق من المصدر فلا یشعر إلا به، ومصدر اضرب " هو "الضرب " لا أولویته ، فإشعار الخبر والأمر به لا بالأولیة فيمنع من نقیضه لا من نقیض الأولویة (٢).

وفيه نظر ؛ فإنّ "افعل" یدلّ على الطلب وهو یمنع من (٣) نقیضه ، لکن الطلب قد یقارن المنع من نقیض المطلوب ، وقد یقارن جواز وهو من حیث هو طلب أعم منهما ، فلا إشعار فيه بالوجوب.

الثالث عشر : الأمر یفيد الرجحان ، فيکون مانعاً من النقیض.

أما الأول : فلأن المأمور به إن کان خالیاً عن المصلحة کان مجرد مفسدة ، فلا یجوز الأمر به.

وإن کان مشتملاً على مصلحة مرجوحة فتعارض ما فيه من المصلحة مساویة من المفسدة ، ویبقى الزائد من المفسدة مجرّد مفسدة خالیة عن المعارض ، فيرجع إلى الأوّل ، وهو اشتمال الأمر على مفسدة خالصة. وإن تساویا ، کان الأمر به عبثاً غیر لائق بالحکیم.

__________________

(١) في «م»: لم ترد.

(٢) المحصول ٢ : ٧٦ و ٧٧.

(٣) في (م) لم ترد.