قوله : فلا یمکن جعله مجازاً في الواجب

قلنا : ممنوع ؛ فإن جهات المجاز لا تنحصر في اللزوم.

سلّمنا ، لکن أی حاجة إلى جعله مجازاً في الواجب ، فإنه إذا کان حقیقة في المشترک بینه وبین الندب ، کان تناوله (١) على سبیل الحقیقة.

سلّمنا ، لکن جاز أن یکون حقیقة في کل منهما.

قوله : یلزم الاشتراک ، وهو خلاف الأصل.

قلنا : لا شک في استعماله فيهما ، فإما أن یکون على السواء أو لا فإن کان الأوّل : ثبت الاشتراک ؛ إذ هو أولى من النقل.

وإن کان الثانی : فإما أن یکون الغالب هو الندب ، فيکون حقیقة فيه ،

وهو المطلوب. أو الواجب فيلزم مخالفة أصلین، أحدهما عدم المجاز

والثانی عدم أصالة براءة الذمة.

الاشتراک یحصل مخالفة أصل واحد ، فيکون أولى. ومع

سلّمنا ، لکن جاز أن لا یکون حقیقة في أحدهما.

والإجماع ممنوع ؛ فإنّ جماعة ذهبوا إلى أنّه للإباحة (٢) ، والوجوب والندب زیادة.

الحادی عشر : العبد إذا لم یفعل ما أمره مولاه ذمّه العقلاء ، وعلّلوا حسن ذمه بترک المأمور به ، وهو یدل على الوجوب.

لا یقال : لیس الذم بمجرّد الترک، بل لعلمهم أن سیده کاره للترک، أو لأن الشریعة دلّت على وجوب طاعة العبد لمولاه، أو لأن السید إنّما یأمر لما فيه نفعه ودفع ضرره ، والعبد یجب علیه إیصال المنافع ودفع المضار

__________________

(١) في «م» زیادة : له.

(٢) راجع ص ٢٦.