وأما عدم الإنکار فلانه لو کان لنقل.

لا یقال : کما اعتقدوا الوجوب عند هذه الأوامر ، کذا لم یعتقدوه عند غیرها، ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) (١) ، ( فَكَاتِبُوهُمْ ) (٢) ، ( فَانكِحُوا ) (٣) ، ( فَاصْطَادُوا ) (٤) وغیر ذلک.

ولیس القول بعدم اعتقاد الوجوب في هذه الصورة لدلیل منفصل بأولى من القول باعتقاد الوجوب فيما (٥) ذکرتم لدلیل منفصل (٦).

لأنا نقول : لو لم یکن الأمر للوجوب لم یفده في صورة البتة ، وکان أخذ الجزیة وما عداه غیر الأخبار، فکان یشتهر المأخذ، دلیلهم على وحیث لم یشتهر لم یکن ثابتاً (٧).

أما لو قلنا : بأنّه للوجوب لم یلزم من عدمه في بعض أن لا یفيد الوجوب ؛ لاحتمال تخلف الحکم لمانع.

وفيه نظر ؛ لأنّه حکایة حال ، فلا یعم ، وحینئذ یحتمل أنهم فهموا في تلک الأوامر الوجوب ؛ لأجل قرائن احتقت بها وهی ظاهرة ، فإن الجزیة

__________________

ابن ماجة ١: ٢٢٧ باب من نام عن الصلاة أو نسیها ، صحیح مسلم ١ : ٤٧٧ / ٣١٤ باب (٥٥) قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل قضائها ، سنن النسائی ١ : ٢٩٣ فيمن نسی صلاة ، سنن البیهقی ٢ : ٢١٧ و ٢١٨ و ٢٢١ و ٥٦ ٤ ، الحاوی الکبیر ٢ :٢٧٦.

(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.

(٢) النور ٢٤ : ٣٣

(٣) النساء ٣:٤

(٤) المائدة ٥ : ٢

(٥) في «ر» : کما

(٦) هکذا في جمیع النسخ. والظاهر أنها متصل ، کما في المحصول ٢ : ٧١.

(٧) المحصول ٢ : ٧٢.