آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ) (١) (٢) ذمه على ترک الاستجابة عند مجرد الأمر ، ولولا أنه للوجوب لما صح ذلک.

لا یقال : لا یصح الاستدلال بخبر الواحد في العلمیات.

وأیضاً نمنع ذم النبی الله الله ، بل أراد بیان مخالفة دعائه لدعاء غیره.

لانا نقول : بل المسألة ظنّیّة ، فيکتفى فيها بالظن، وهی وإن لم تکن عملیة (٣) إلّا أنّها ذریعة إلى العمل ؛ إذ لا فرق بین حصول ظن الحکم و حصول سببه في جواز التمسک بهما في العملیات..

وإذا لم یکن الأمر للوجوب ، والمانع من الکلام ـ وهو الصلاة ـ قائم لم یجز من الرسول الله السؤال عن المانع ، فالسؤال إنما یصح لو کان استجیبوا الله للوجوب.

ولأن ظاهر الکلام یقتضی اللوم ، وهو في معنى الإخبار عـن نـفي العذر ، وذلک إنّما یکون إذا کان الأمر للوجوب (٤).

وفيه نظر ؛ لأنه حکایة حال ، فجاز أن یکون ذلک الدعاء واجباً، فلهذا لامه على ترک الاستجابة.

__________________

(١) الانفال ٨: ٢٤

(٢) صحیح البخاری ٦ : ٢٣٠ کتاب فضائل القرآن ـ باب فاتحة الکتاب ، جامع الأصول لابن الأثیر ٨ : ٤٦٥ / ٦٢٣٤ الفصل الثانی في فضل سور منه وآیات مخصوصة ، فاتحة الکتاب ، سنن البیهقی ٧ : ٦٤ باب ما أبیح له من أن یدعو المصلی فيجیبه وإن کان في الصلاة. وفي الجمیع : ابو سعید بن المعلى ، الجامع الصحیح ٥ : ١٥٥ / ٢٨٧٥ باب ما جاء في فضل فاتحة الکتاب ، المستدرک للحاکم ١ : ٥٥٨ کتاب فضائل القرآن ـ فضیلة فاتحة الکتاب وخواتیم سورة البقرة. وفيهما : أبی.

(٣) في «م» : علمیّة.

(٤) المحصول ٢ : ٦٧ وانظر الحاصل ١ : ٤١٤ ـ ٤١٥.