أَمْرًا ) (١) ، لا یعصون الله ما أمرهم (٢)

وأما الکبرى : فلقوله : ( وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ) (٣).

لا یقال : نمنع الصغرى لقوله : ( لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) (٤) ؛ فإنّ العصیان لو کان هو الترک کان تکریراً.

وللأجماع على أن الأمر قد یکون للاستحباب ، فيکون تارک المندوب عاصیاً.

سلّمنا ، لکن لا مطلقاً ، بل في أمر الوجوب ؛ فإن قوله تعالى : لا یعصون الله حکایة حال یکفي فيه الواحد ، فجاز أن یکون في الواجب.

سلّمنا ، لکن العاصی إنما یستحق العقاب المقترن بالخلود مع الکفر ، لا مطلقاً.

لأنا نقول : لا تکریر ؛ إذ الأوّل سبق لنفي الماضی والثانی لنفي المستقبل.

ونمنع کون المندوب مأموراً به حقیقة ، بل مجازاً ؛ لکون الاستحباب لازم الوجوب.

وکون الصیغة للوجوب محافظة على عموم ( وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) أولى من القول بأن المستحب مأموراً به، محافظة على صیغ

__________________

(١) الکهف ١٨ : ٦٩.

(٢) التحریم.١:١٧

(٣) الجن ٧٢: ٢٣

(٤) التحریم ٧:٧٧