وربّما قال قوم : إنه یفيد الإیجاب (١)

والفرق بین الإیجاب والوجوب : أن الإیجاب دلالة الأمر على أن الأمر أوجب الفعل المأمور به (٢).

والوجوب دلالة الأمر على أنّ المأمور به له صفة الوجوب.

والخلاف في ذلک بین الأشاعرة والمعتزلة.

وقال السید المرتضى : إنّه مشترک بین الوجوب والندب (من حیث اللغة، لکن العرف الشرعى نقله إلى الوجوب (٣).

وقال قوم: إنّه مشترک بین الوجوب والندب) (٤) مطلقاً (٥).

وآخرون قالوا : إنّه حقیقة في القدر المشترک بینهما وهو الترجیح مطلقاً (٦) ، ویقرب مذهب هؤلاء من مذهب القائلین بالندب.

وتوقف أبو الحسن الأشعری وجماعة من أصحابه کالقاضی أبی بکر والغزالی ، وغیرهما (٧).

__________________

(١) منهم الشیخ الطوسی في العُدّة ١ : ١٧٢.

(٢) في (ر) لم ترد.

(٣) الذریعة ١: ٥٣

(٤) في «ر» لم یرد.

(٥) حکاه في المستصفى ٣: ١٣٦.

(٦) حکاه في المحصول ٢ : ٤٤ ، الإحکام للآمدی ١ : ٣٦٩ ، الحاصل ١ : ٤٠٥ الکاشف ٣ : ١٢١ ، التحصیل ١ : ٢٧٤ ، شرح تنقیح الفصول : ١٢٧ ، منهاج الوصول (الابهاج في شرح المنهاج ٢) : ٢٢

(٧) حکاه عن أبی الحسن الأشعری والقاضی أبی بکر کل من : البرهان ١ : ١٥٧ مسألة ١٣٠ ، المنخول : ١٠٥ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٣٦٩ ، منتهی الوصول : ٩١ ، المختصر (بیان المختصر ٢) : ٢٠ ، ولکن الشیرازی في شرح اللمع نقل الخلاف عن أبی الحسن الأشعری وقال : أنّه یقول بالوجوب ، وإلیک نص ما قاله في شرح اللمع ١ : ٢٠٦ فقرة ٨٧ : (وأما مذهب الأشعریة فإن أبا الحسن الأشعری أملى على أصحاب أبی اسحاق