والوجه عندی : أنها من حیث اللغة موضوعة للطلب حیث الشرع للوجوب.

أما الأوّل فلوجوه :

الأوّل : الطلب معنى یشتدّ الحاجة إلى التعبیر عنه ، فوجب أن یوضع له لفظ یدلّ علیه ، وهو لفظة "افعل " إذ لا لفظ له سواها.

الثانی : الطلب من حیث هو هو ، جنس للمانع من النقیض وعدمه ، وکل واحد منهما فصل له ولا یوجد إلا فى أنواعه.

واللفظ الدال علیه مع اقترانه بأحد الفصلین هو "افعل ، وکذا مع اقترانه بالفصل الآخر من غیر أولویة لأحدهما في إطلاقه علیه ، فوجب أن یکون حقیقة فيه.

الثالث : صیغة "افعل " قد استعملت تارة في الوجوب ، وأخرى في الندب ، والاشتراک والمجاز على خلاف الأصل، فوجب جعله حقیقة في القدر المشترک بینهما.

الرابع : قال أهل اللغة : لا فرق بین الأمر والسؤال إلا من حیث الرتبة (١) ، وذلک یقتضی اشتراکهما في جمیع الصفات سوى الرتبة ، وکما أن السؤال لا یدلّ على الإیجاب، بل مطلق الطلب فکذا الأمر.

__________________

المَرْوَزی ببغداد أنّ الأمر یقتضی الوجوب. والقاضی أبو بکر الباقلانی قال : یتوقف فيه).

وأما لغزالی ، ففي المستصفى ٣ : ١٣٦ اختار الوقف ، وفي المنخول : ١٠٧ اختار القول بالوجوب.

وأما غیرهما فهو مختار الآمدی کما في الإحکام ٢ : ٣٦٩ ، وحکاه السرخسی في اصوله (المحرّر ١) : ١١ عن ابن شریح.

(١) الفروق اللغویة لأبی هلال العسکری : ٢٥.