والجواب عن الأوّل : أنّ الآیة إنّما یصح حملها على سؤال دفع ما لا یطاق لو کان ذلک ممکناً ، وإلا لتعذر السؤال بدفع ما لا إمکان لوقوعه کما قلتم ، وإمکانه متوقف على کون الآیة ظاهرة فيه، فيکون دوراً.

سلّمنا ، لکن یمکن حملها على سؤال دفع ما یشق ، وإن کان مما یطاق.

سلّمنا ، لکن سؤال الداعی لا حجّة فيه.

سلّمنا ، لکن التکالیف إن کانت بأسرها تکلیف ما لا یطاق بطل فائدة تخصیصهم بذکر ما لا یطاق، بل کان الواجب أن یقولوا : ربنا لا تکلفنا ، وإن کان البعض لزم خلاف مذهبکم.

سلّمنا ، لکنّه معارض بقوله : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) (١) ، ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢).

وعن الثانی : ما تقدّم من أن العلم تابع.

ثم یعارض أدلّة المجبّرة زیادة ما تقدم بالمعقول والمنقول :

أما المعقول فوجوه :

الأول : قدرة العبد ثابتة بالإجماع بیننا وبینهم ، فلو لم تکن هی المؤثرة لانتفى الفرق بین المقدور وغیره.

الثانی : یکون المؤثر : یکون المؤثر فى الفعل غیر العبد، فيلزم وجود مقدور بین قادرین.

الثالث : یجوز أن تکون القدرة متعلقة بالجواهر والألوان.

__________________

(١) البقرة ٢ : ٢٨٦.

(٢) الحج ٢٢ : ٧٨.