الرابع : یکون العبد مضطراً بما خلق (الله) (١) فيه (من الفعل) (٢) لا قادراً.
الخامس : یجوز أن یصدر عن العبد أفعال محکمة في غایة الإبداع والإتقان وهو لا یشعر بها.
السادس : لا یبقى الفعل منقسماً إلى طاعة ومعصیة ؛ لأنه لیس من فعله.
السابع : یکون الرب تعالى أضرّ على العبد من إبلیس ؛ حیث إنّه خلق فيه الکفر وعاقبه علیه ، وإبلیس محیّل لا غیر.
الثامن : لا یحسن شکر العبد ولا ذمّه على أفعاله ، ولا أمره ولا نهیه ولا ثوابه ولا عقابه.
التاسع : یکون الربّ تعالى أمراً للعبد بفعل نفسه، وهو قبیح عند العقلاء.
العاشر : یکون الکفر والإیمان من قضاء الله تعالى وقدره ، وهو إما أن یکون حقاً أو باطلاً.
فإن کان حقاً فالکفر حق ، وإن کان باطلاً فالإیمان باطل.
الحادی عشر : یکون الربّ تعالى إمّا راضیاً ، فيلزم منه الرضا بالکفر. أو غیر راض ، فلا یکون راضیاً بالإیمان.
وأما المنقول فمن وجوه :
الأول : ما في القرآن من إضافة الفعل إلى العبد ، کقوله تعالى : ( فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ) (٣) ، ( إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ) (٤) ، ( حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
__________________
(١) في «د» ، «ر» لم یرد.
(٢) في «م» لم یرد.
(٣) البقرة ٢ : ٧٩.
(٤) الانعام ٦ : ١١٦.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
