وأما الثانیة : فلأن غیر المتصوّر لا یکون في العقل إلیه إشارة ، والمأمور به مشار إلیه في العقل ، والجمع بینهما متناقض.

الثالث : لو جوزنا الأمر بالمحال لجوّزنا أمر الجمادات وبعثة الرسل إلیها وإنزال الکتب علیها (١) ، وذلک معلوم البطلان بالضرورة.

الرابع : لو صح التکلیف بالمحال لکان مستدعى الحصول ؛ لأنه معنى الطلب ، ولا یصح ؛ لأنه لا یتصوّر وقوعه، واستدعاء حصوله فرعه ؛ لأنه لو تصوّر مثبتاً لزم تصوّر الأمر على خلاف ماهیته.

لا یقال : لو لم یتصوّر لم یعلم إحالة الجمع بین الضدین ؛ لأن العلم بصفة الشیء فرع تصوّره.

لأنا نقول : الجمع المتصوّر جمع المختلفات ، وهو المحکوم بنفيه ولا یلزم من تصوّره منفياً عن الضدین تصوّره مثبتاً.

لا یقال : یتصوّر ذهناً للحکم علیه.

لأنا نقول : فيکون في الخارج مستحیلاً، ولا مستحیل في الخارج. وأیضاً یکون الحکم على ما لیس بمستحیل.

وأیضاً الحکم على الخارج یستدعی تصوّر الخارج.

الخامس : قوله تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) (٢) (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٣) ولا حرج أعظم من التكليف بالمحال .

السادس : التکلیف بغیر المقدور ظلم ، فإنّ تکلیف الإنسان تسکین الکواکب أو خرق الأفلاک أو إیجاد مثلها أو إیجاد مثل القدیم إلى غیر ذلک

__________________

(١) في (ر) لم ترد.

(٢) البقرة ٢ : ٢٨٦.

(٣) الحج ٢٢ : ٧٨.