فذهب أبو الحسن الأشعری : تارة إلى عدم وقوعه وتارة إلى وقوعه (١). وکلاهما قول أصحابه ، مع أنه یلزمه الوقوع.

وقال بعضهم : المحال إن کان لذاته ـ کالجمع بین الضدین وقلب الأجناس وإیجاد القدیم وإعدامه ـ استحال التکلیف به (٢). (وإن کان لغیره جاز التکلیف به) (٣).

واختاره الغزالی (٤) ، وقد هرب من مقالة شیخه أبی الحسن؛ لما فيها من الشناعات لفظاً ، ویلزمه الوقوع فيها على ما یأتی تقریره (٥).

لنا وجوه :

الأول : أنا نعلم قطعاً نسبة الطیران في السماء، والأسود زوال سواده، والعاجز نقل الکواکب عـن مواطنها ، إلى السفه والجهل ، والله تعالى منزّه عن ذلک ، وأی عاقل یرتضی لنفسه تنزیه المخلوق عن أمر یقبّحه وینسبه إلى الله تعالى مع نقص المخلوق وکمال الخالق.

الثانی : المحال غیر متصور، وکلّ ما لا یکون متصوّراً لا یکون مأمورا به.

أما المقدمة الأولى : فلأنه لو کان متصوّراً لکان متمیزاً، ولو کان متمیّزاً لکان ثابتاً، فما لا ثبوت له لا تمیز له، وما لا تمیز له لا یکون متصوّراً.

__________________

(١) حکاه عنه الجوینی في البرهان ١ : ٨٩ مسألة ٢٧ ، الآمدی في الاحکام ١ : ١١٥.

(٢) حکاه الآمدی في الإحکام عن ابی الحسن الأشعری ١ : ١١٥.

(٣) في «م» لم یرد.

(٤) أنظر : المنخول : ٢٦ ـ ٢٨

(٥) في ٢٣٤ وما بعدها.