من غیر منع.

فعلى تقدیر الترک لا یخلو : إما أن یبقى مکلفاً بالفعل، أو لا.

فإن کان الأوّل لزم تکلیف ما لا یطاق ؛ فإنّ وقوع المشروط حال عدم الشرط محال.

وإن کان الثانی خرج الواجب المطلق عن کونه واجباً.

وأما بطلان القسمین فظاهر

أما الأول : فبالعقل.

وأما الثانی : فبالفرض.

وأیضاً الأمر اقتضى إیجاب الفعل على کل حال ؛ إذ لا فرق بین "أوجبت علیک الفعل فى هذا الوقت ، وبین ینبغی ینبغی أن لا یخرج الوقت إلا وقد أتیت به " فلو لم یقتض إیجاب المقدّمة لکان مأموراً بالفعل حال عدمها ، وهو تکلیف ما لا یطاق.

قیل علیه : لمّا کان حال عدم (١) المقدمة (٢) من جملة الأحوال کان تکلیف ما لا یطاق لازماً على المذهبین ، إلا أن یفسر تلک الأحوال بما عدا وجود یقتضی الأمر إیجابه وعدمه، وحینئذ یمنع لزوم تکلیف ما لا یطاق ؛ إذ المحال هو الفعل مع عدم المقدمة لا هو حال عدمها ، والمکلف به هو الثانی (٣).

(ولیس بجید ؛ لأن حال عدم المقدّمة على تقدیر وجوبها کحال عدم

__________________

(١) في «د» لم یرد ، وفي «ر» : العدم.

(٢) في (ر) لم یرد.

(٣) القائل هو الأرموی في التحصیل ١ : ٣٠٨.