وندب ، وإنّما خیّر الإنسان بین أن یجعل نفسه عند حول الحول على الصفة التی یجب معها الزکاة ، بأن لا یقدّم الزکاة وبین أن یخرج نفسه عن هذه الصفة بأن یقدّمها.

وقیل : إنه إنما خیّر بین التقدیم والتأخیر ؛ لأن کل واحد منهما یسدّ مسد صاحبه في المصلحة ، ولا یجوز أن یخیّر الإنسان بین أن یفعل الفعل ولا یفعله ، إلّا إذا کان مباحاً.

وأما الدلیل على جواز التعبد بالمخیّر، فهو : أنه لا یمتنع عقلاً أن یصلح زید عند کل واحد من فعلین ، کما لا یمتنع أن یصلح عند فعل واحد معیّن ، وکما جاز أن یکون الفعل صلاحاً لشخص واحد جاز أن یکون الفعلان صلاحاً في واجب واحد.

وعلى هذا التقدیر لا یحسن أن لا یکلّف شیئاً منهما ؛ لما فيه من تفویت المصلحة ، ولا إیجابهما جمعاً ، ولا أحدهما عیناً، وإلا لزم الفصل بینهما في الوجوب ، مع اشتراکهما في جهة.

وأما طریق التعبد به فأمران :

عقلی ، بأن یعلم عقلاً تساوی شیئین أو أکثر في وجه الوجوب ، کرد الودیعة بکل واحد من الطریقین.

وشرعی ، وهو قسمان :

مشروط بطریق عقلی، نحو أن یأمرنا الله تعالى بأشیاء في وقت ، ویستحیل الجمع بینها ، فنعلم أنها على التخییر.

وغیر مشروط : إما بأن یرد السمع بتساوی أشیاء في وجه الوجوب