بالجمیع ولا (١) فعل الجمیع ، وفعل کل واحد موکول إلى اختیاره ؛ لتساویهما في وجه الوجوب.

ومعنى إیجاب الله تعالى هو : أنه کره ترک جمیعها وأراد کل واحد منها ، ولم یکره ترک کلّ واحد (٢) إذا فعل المکلّف الآخر، وفوّض إلى ذلک المکلّف فعل أیها شاء، وعرفه جمیع.

وقد یجوز أن یرید جمیعها على البدل ، وعلى الجمع.

ویفارق هذا الواجب المرتب ، کالتیمم والوضوء ؛ لأن ذلک لیس موکولاً إلى اختیار العبد وأما شرط التعبد بالواجب المخیر ، فأمران :

تمکن العبد من الفعلین ، بأن یقدر علیهما ویتمیزان له.

وتساویهما في الصفة التی تناولها التعبد ، بأن یکونا واجبین أو ندبین ، فإنه لو خیّر تعالى بین قبیح ومباح لکان قد أذن في فعل القبیح.

ولو خیر بین ندب ومباح لکان قد جعل للمکلّف أن یفعله وأن لا یفعله ، من غیر أن یرجّح (٣) فعله على ترکه ، وذلک یدخله (٤) کونه مباحاً.

ولو خیّر بین واجب وندب لکان قد فسخ في ترک الواجب ؛ لأنه قد أباح ترکه إلى غیره.

فأما التخییر بین تقدیم الزکاة ،وتأخیرها، فإنّه لیس تخییراً بین واجب

__________________

(١) في «ع » ، «ش» و«م» زیادة : یجب.

(٢) في «ر» زیادة : منها.

(٣) في «ر» ، «ع » : یترجح.

(٤) في «ع » ، «ش » ، «م» : یدخل.