ذلك مما يستلزم ضياع المال وإتلافه والتفريط فيه ، ولا سيما بالنسبة إلى الأوراق النقدية مما ليست بذهب ولا فضة ، إذ كيف يمكن إيداعها والاحتفاظ عليها ، ولربما تبلغ من الكثرة الملايين ، إلا أن تُودَع في المصارف الحكومية التي هي تحت سيطرة الأيادي الجائرة ، فتكون وقتئذ إلى الضياع أقرب وبالوبال أنسب ، وليس من بين تلك الوجوه والأقوال ـ بعد البناء على عدم السقوط والإباحة فإن ذلك أمر آخر سيأتي التعرّض له في خاتمة بحوث الخمس إن شاء الله تعالى ـ ما يستأهل البحث إلا وجهين.
وبعد أن ذكر الوجه الأول قال :
ثانيهما : أن يُصرف في موارد يُحرَز فيها رضا الإمام عليهالسلام قطعاً أو اطميناناً ، بحيث كان الصرف في تلك الجهة مرضيّاً عنده ، كالمصالح العامّة ، وما فيه تشييد قوائم الدين ودعائم الشرع المبين ، وبث الأحكام ، ونشر راية الإسلام التي مِن أبرز مصاديقها في العصر الحاضر إدارة شئون الحوزات العلمية ومئونة طلبة العلوم الدينية ، وهذا هو الصحيح (١).
٣ ـ أن كثيراً من العلماء وطلبة العلم المنتسبين للذرية الطاهرة ينطبق عليهم أحد الأوصاف الثلاثة التي بها يستحقون قبض الخمس والتصرف فيه ، وهو كونهم فقراء محتاجين ، فإنهم نذروا أنفسهم لطلب العلم ، وصرفوا أعمارهم في تعلّم وتعليم فقه آل محمد ، وليست لهم صنعة يتكسبون بها ، أو أموال يتعيشون بها.
فإذا كانوا كذلك جاز للمكلف أن يسلِّمها لهم ، وجاز لهم صرفها في مصارفهم الخاصة.
ولقد علمتُ أن بعض مراجع الدين وحفظة شريعة سيِّد المرسلين تمر عليه الأيام الكثيرة التي لا يملك فيها قوت يومه ، فيتملك لنفسه بعضاً من الحقوق الشرعية التي في حوزته باعتبار أنه أحد مصارف الخمس ، ثمّ يهبها إلى طلبة العلم
__________________
(١) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ، ص ٣٢٥.