قائمة الکتاب
رد استدلاله بما روي عن الامام الحسن عليهالسلام من قوله : أرى والله معاوية
بيان فتوى السيد الخميني قدس سره في جواز الاستمتاع بالرضيعة
١٩٤رد أكاذيبه بأن بعض علماء الشيعة أجازوا إعارة الفروج وأنه منتشر في ايران
تكذيب الكاتب في حكاية زعم فيها أن السيد عبدالحسين شرف الدين
البحث
البحث في لله وللحقيقة
إعدادات
لله وللحقيقة [ ج ١ ]
![لله وللحقيقة [ ج ١ ] لله وللحقيقة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3508_lellah-vallelhaqiqa%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
لله وللحقيقة [ ج ١ ]
تحمیل
يتمتع بطفلة عمرها أربع سنين.
ونحن لا نتعقل أن يُتاح لرجل التمتُّع بالشابات فيتركهن ويتمتع بطفلة عمرها أربع سنين يقضي الليل معها وهي تصرخ وتصيح ، بحيث يسمع صراخها كل من كان في الدار ، وهو غير عابئ بكل ذلك!! فإن مثل هذا الرجل لا يمكن إدراجه في عداد الرجال الأصحاء.
ولو أن الكاتب افترى فرية يمكن أن تقع لأمكن تصديقه فيها ، وأما الحكايات الخرافية التي يستحيل وقوعها والتي لا يصدِّق بها إلا الحمقى والمغفَّلون ، فهي مردودة على مُفتريها.
* * *
قال الكاتب : وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة ، فقال : (لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً ـ أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها ـ وتقبيلا) انظر كتابه تحرير الوسيلة ٢ / ٢٤١ مسألة رقم ١٢.
وأقول : لا يوجد نص في تحرير الوسيلة هكذا ، والمسألة المشار إليها هي :
مسألة ١٢ ـ لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ... الخ.
فما قاله الكاتب هو تحريف للفتوى كما هو واضح ، فمرحباً بهذا (المجتهد) الذي يتوصل إلى ما يريد باختلاق الأحاديث وتحريف الفتاوى والأحكام ، فكيف يُوثَق بقوله ويُطمأَنّ بصحة خبره؟!
والمراد بالفتوى هو أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، سواء أكانت الزوجة دائمة أم منقطعة ، لورود النهي عن وطء الصغيرة التي لم تبلغ تسع