بنص فتواه جماهير الشيعة المعاصرون له.

بينما نرى فتوى مولانا الراحل الإمام الخوئي تنص على إعطاء الخمس أو جزء منه للفقيه والمجتهد.

وأقول : إن كثيراً من علماء الشيعة كانوا يرون إعطاء الخمس للفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى ، لصرفه في موارده وعلى مستحِقِّيه ، وإليك بعض فتاواهم :

١ ـ قال أبو الصلاح الحلبي (٣٧٤ ـ ٤٤٧ ه‍ ـ) في كتابه (الكافي) :

يجب على كل من تعين عليه فرض زكاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن يخرج ما وجب عليه من ذلك إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبله سبحانه ، أو إلى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه ، فإن تعذر الأمران فإلى الفقيه المأمون ، فإن تعذر أو آثر المكلف تولَّى ذلك نفسه (١).

قلت : أبو الصلاح الحلبي من أعاظم علماء الإمامية ، وقد وُلد بعد عصر الغيبة الصغرى بحوالي خمس وأربعين سنة (٢).

قال ابن داود في رجاله : تقي بن نجم الدين الحلبي أبو الصلاح ، عظيم القدر ، من علماء مشايخ الشيعة (لم) (جخ) (٣). قال الشيخ : قرأ علينا وعلى المرتضى ، وحاله شهير (٤).

وقال الخونساري في روضات الجنات : تقي الدين بن نجم بن عبيد الله الحلبي الثقة العين الفاضل الإمامي ، كان من مشاهير فقهاء حلب ، ومنعوتاً بخليفة المرتضى في علومه ، لكونه منصوباً في البلاد الحلبية من قبل أستاذه السيد المرتضى رضي الله عنه ... أو

__________________

(١) الكافي في الفقه ، ص ١٧٢.

(٢) قال السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة : أبو الصلاح تقي أو تقي الدين بن نجم أو نجم الدين ابن عبيد الله بن عبد الله بن محمد الحلبي ولد بحلب ٣٧٤ ، وتوفي بها سنة ٤٤٧.

(٣) يعني ذكره الشيخ في رجاله فيمن لم يروِ عنهم.

(٤) رجال ابن داود ، ص ٥٨.