والمعوَّل على ما نقله النجاشي ، لأنه أضبط من الشيخ في نقله.
وبهذا كله يتضح أن الكافي لم يُزد فيه كتاب واحد فضلاً عن عشرين كتاباً كما زعم الكاتب.
* * *
قال الكاتب : وَلْنَأْخُذ كتاباً آخر يأتي بالمرتبة الثانية بعد الكافي وهو أيضاً أحد الصحاح [كذا] الأربعة الأولى ، إنه كتاب (تهذيب الأحكام) للشيخ الطوسي مُؤَسِّس حوزة النجف ، فإن فقهاءَنا وعلماءَنا يذكرون على أنه الآن (١٣٥٩٠) حديثاً ، بينما يذكر الطوسي نفسه مؤلف الكتاب ـ كما في عدة الأصول ـ أن تهذيب الأحكام هذا أكثر من (٥٠٠٠) حديث ، أي لا يزيد في كل الأحوال عن (٦٠٠٠) حديث ، فمن الذي زاد في الكتاب بهذا الكم الهائل من الأحاديث الذي جاوز عدده العدد الأصلي لأحاديث الكتاب؟
وأقول : عبارة الشيخ الطوسي في كتاب العدة هي : وقد ذكرتُ ما ورد عنهم عليهمالسلام من الأحاديث المختلفة التي تختص بالفقه في كتابي المعروف الاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث ، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها ، وذلك أشهر من أن يخفى (١).
وكلامه قدَّس الله نفسه واضح جداً ، فإنه إنما عنى الأحاديث المتعارضة المختلفة التي ذكرها في كلا الكتابين المذكورين ، ولم يُرِدْ بيان عدد أحاديث كتابيه كلها كما هو واضح من عبارته ، فإن جملة وافرة من أحاديث التهذيب والاستبصار لا تعارض فيها ، وهذا أمر لا يحتاج إلى مزيد بحث.
ومن المؤسف حقًّا أن يحرِّف الكاتب كلمة الشيخ الطوسي ليتوصل بها إلى
__________________
(١) عدة الأصول ١ / ٣٥٦.