الذين لا ينتسبون للذرية الطاهرة.
* * *
قال الكاتب : إن القول الرابع والذي اختاره الشيخ الطوسي هو الذي كان عليه الشيعة والطوسي كما لا يخفى هو مؤسس الحوزة العلمية وهو شيخ الطائفة.
ترى أكان الشيخ وجماهير الشيعة في عصره وقبله وبعده مخطئين؟
وأقول : إذا كان القول الرابع هو الذي عليه الشيعة فلمَ زعم الكاتب فيما تقدَّم أن علماء الشيعة كلهم أو جلّهم قالوا بإباحة الخمس للشيعة في حال الحضور والغيبة؟
فإنهم إذا كانوا يقولون بلزوم الوصاية بالخمس لتسليمه لصاحب الزمان عليهالسلام فلازمه أنهم لا يرون إباحته ، ويرون وجوب دفعه ، فالحمد لله الذي كشف زيفه ، وأوضح للقارئ الكريم تهافت كلامه.
وأما قوله : (ترى أكان الشيخ وجماهير الشيعة في عصره وقبله وبعده مخطئين؟).
فيردّه أن ذهاب المتأخرين في مسألة إلى خلاف ما كان يقوله المتقدّمون لا يعني أن المتقدّمين كانوا مخطئين فيها ، فإن الفقيه يلزمه اتباع الدليل الصحيح وكفى ، ولعلَّ الدليل الصحيح قد وصل إلى المتقدمين ولم يصل إلى من جاء بعدهم ، والواجب هو العمل بالدليل الواصل وبما هو حجة معتبرة ، والشهرة عند المتقدمين ليستْ دليلاً صحيحاً يجب اتباعه ، ما لم تكن تلك الشهرة مستلزمة للعلم بالحكم الشرعي ، كأن تكون متصلة بعصور الأئمة عليهمالسلام ، بحيث يُعلم أن العلماء المتقدمين قد أخذوا الحكم المشهور عندهم عن الأئمة عليهمالسلام يداً بيد وطبقة بعد طبقة.
ولو سلَّمنا بأن مخالفة المتقدِّمين تستلزم تخطئتهم ، فإن تخطئتهم في المسائل الاجتهادية والفتاوى الفقهية لا محذور فيها ، ولهذا خالف المتأخرون المتقدّمين في