وأحمد الكاتب واضح جداً ، من جهة أن الموسوي وأحمد الكاتب رجلان معروفان بنسبهما وبأنهما كانا من الشيعة ، غاية ما في الباب أنهما انحرفا عن الطريق الصحيح ، لشبهات عرضت لهما أو لمصالح دنيوية طمِعا فيها.

وأما صاحب كتاب (لله ثمّ للتاريخ) فهو رجل مجهول الهوية ، يُجزم بأنه رجل من أهل السنة ، قد انتحل شخصية عالم شيعي مجهول للطعن في مذهب الشيعة وعلمائهم.

وأما كونه في العراق وهما في خارج العراق فهذا ليس فرقاً جوهريّاً بينه وبينهما ، فإنه إن رأى أن الحق في مذهب أهل السنة ، وأنه الآن قد انقلب إلى مذهبهم ، فعليه أن يسفر عن نفسه ، ويفصح عن اسمه ، ويجهر بتحوّله ، وذلك لأن أكثر أئمة مذاهب أهل السنة لا يجوِّزون التقية من المسلمين ، ولا يحلِّلون لمؤمن أن يكتم (إيمانه) ، ويتظاهر بالتمذهب بمذاهب أهل البدع.

فكيف غاب عن هذا (الفقيه المجتهد) مثل هذا الحكم ، فقبع في زاوية التقية في النجف ، مع أنه يجب عليه أن يرفضها بخصوصها كما رفض مذهب الشيعة بكل أحكامه.

ثمّ إنه هنا أيضاً كرَّر خطأه السابق مرتين ، بتشريك أحمد الكاتب للموسوي في السيادة ، وسيكرِّره أيضاً في كلامه الآتي.

* * *

قال الكاتب : أما أنا فما زلت داخل العراق وفي النجف بالذات ، والإمكانات المتوافرة لدي لا ترقى إلى إمكانات السيدين المذكورين ، لأني وبعد تفكير طويل في البقاء أو المغادرة ، قررت البقاء والعمل هنا صابرا مُحْتَسباً ذلك عند الله تعالى.

وأقول : إن الكاتب لو كان في النجف لعرفه أهل النجف ولعرفه علماء الحوزة