شهادة الشاهدين معلوم من الشرع ، وليستا متنافيين (١). ولم يتعرّض لما لا يمكن فيه الجمع بينهما الذي هو محلّ البحث هاهنا.

وقال ابن إدريس ـ بعد حكمه بنجاستهما على تقدير إمكان الجمع ـ : وان لم يمكن الجمع أقرع. ثمّ استبعد القرعة في الأواني والثياب ، وقال : لا أولويّة في العمل بإحدى الشهادتين دون الأخرى فيطرح الجميع ، لأنّه ماء طاهر في الأصل وقد حصل الشكّ في النجاسة. ثمّ استقر رأيه وفتواه على نجاسة الجميع ، قال : لأنّ كلّا من الشهادتين قد أثبت ما نفته الأخرى (٢).

والمصنّف اختار في مسائل الخلاف الطهارة ، بناء على الأصل السالم عن معارضة يقين النجاسة أو ظنّها ، لأنّ كلّا من الشهادتين انّما يثمر الظنّ مع عدم معارضتها ، وعند التعارض وعدم الأولويّة يحصل الشكّ ، والشكّ في النجاسة لا يجامع حكم الطهارة المعلوم أوّلا ، ثمّ قال فيه : لا يقال : يحكم بنجاسة أحد الإناءين ، للعلم بصدق إحدى الشهادتين ، فيكون بمنزلة الإناءين المشتبهين. لأنّا نقول : نمنع حصول العلم بنجاسة أحد الإناءين وصحّة إحدى الشهادتين ، لأنّ صحّة الشهادة انّما تثبت مع انتفاء المكذّب ، أمّا مع وجوده فلا ، على أنّه لو قيل بذلك كان وجها ـ وهو إشارة الى ما يختاره في هذا الكتاب ـ ثمّ أشار الى وجه ترجيح هذا القول ، بأن قال : ولهذا يردّه المشتري (٣).

وأقول لقائل : أن يمنع ردّ المشتري على تقدير الحكم بطهارتهما وجواز استعمالهما

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٨.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٨٧.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الرابع في الماء المضاف ج ١ ص ٢٥١.