باطل ، فالملزوم مثله.

بیان الشرطیة : عدم أولویة بعض الأوقات دون بعض ؛ إذ لا إشعار في اللفظ ولا في المعنى.

وأما بطلان التالی : فبالاجماع ، ولأنّه یلزم إذا أمره بعبادتین متعاقبتین أن تکون الثانیة نسخاً للأولى ؛ لوجوب استیعاب الوقت للأولى (١) ، واقتضاء الثانیة إزالتها عن بعضها ، والنسخ لیس إلا رفع الحکم بعد ثبوته ، ومن المعلوم بالضرورة أن الحج لیس نسخاً للصلاة، ولا أمر غسل الید ناسخاً لغسل الوجه ، ولا الأمر بالصلاة نسخاً للوضوء.

الرابع : یحسن تقییده ،بهما ، فيقال : افعل مرّة أو متکرّراً، من غیر نقض ولا تکرار لأحدهما ، فکان موضوعاً للقدر المشترک.

الخامس : المرّة والتکرار من الصفات، کالقلیل والکثیر، ولا دلالة للموصوف على الصفة.

السادس : یحسن الاستفهام عند مطلق الأمر عن الوحدة والتکرار.

احتج القائلون بالتکرار بوجوه :

الاول : تمسک الصحابة بتکرار الزکاة ؛ لقوله تعالى : ( وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (٢) وسوّغوا قتال مانعیها ، وکذا على الصلاة وغیرها من الأوامر الشرعیة.

الثانی : الأمر والنهی اشترکا في مطلق الطلبیة ، إلا أن الأمر طلب الفعل والنهی طلب (ترک الفعل) (٣) ، وإذا کان النهی یفيد التکرار وکان الطلب الآخر کذلک

الثالث : لو لم یفد التکرار لم یجز الاستثناء منه ؛ لأنه حینئذ یکون

__________________

(١) في (ر) : الأولى.

(٢) البقرة ٢ : ٤٣.

(٣) في «م» : الترک.