والمقدم ثابت ، فالتالی مثله.

بیان الشرطیة : (أن الأمر إذا لم یکن ملزماً للفعل کان إلزام الأمر إلزاماً لشیء لا یوجب فعل المأمور به ، فوجب أن لا یکون ذلک القدر سبباً للزوم المأمور به.

وبیان المقدم) (١) : قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) (٢).

والقضاء : الإلزام ، وإذا انتفت الخیرة للمؤمنین في المأمور به إذا ألزم الله ورسوله الأمر ثبت المقدّم.

والأمر في الآیة یراد به المأمور به ؛ إذ لو أجریناه على ظاهره لصار معنى الآیة : أنه لا خیرة للمکلّف في صفة الله تعالى ، وهو غیر مفيد. وإذا انتفت الخیرة بقی إما الوجوب أو الحظر.

والثانی باطل بالإجماع ، فتعین الوجوب

والحاصل : أن المراد من قوله قضى : الزم ، ومن قوله (أمراً : مأمور) (٣) به ، وما لا خیرة فيه من المأمورات یکون واجباً.

لا یقال : القضاء : الإلزام ، والأمر قد یرد بمعنى الشیء ، فمعنى الآیة : إذا ألزم الله ورسوله شیئاً فلا خیرة.

ونحن نقول به ، فإنّ الله تعالى إذا ألزمنا شیئاً کان واجباً علینا ، لکن البحث في أنه إذا أمر بشیء فقد ألزمنا ، وهو ممنوع.

لانا نقول : الأمر حقیقة في القول المخصوص لا في الشیء؛ دفعاً

__________________

(١) في «ر » لم یرد.

(٢) الاحزاب ٣٣: ٣٦.

(٣) في «م» : أمرهم المأمور.