(وفيه نظر؛ لتعذر الحقیقة هنا، فيحمل على أقرب مجازاتها وهو الجمع.

والتحقیق : رجوع هذا إلى التعارض بین المجاز والإضمار) (١).

والعرف طار، ولیس المراد بقولنا : لیس للبلد سلطان، نفي الجمیع ، وإلا لم یکن موجوداً ولا عالماً ولا قادراً.

ونفي الجمیع وإن کان أقرب إلى الحقیقة لکنه یوجب تکثیر (٢) مخالفة الدلیل المقتضی للأحکام ، وهو وجود الخطأ والنسیان.

وعدم الأولویة ، إنّما یلزم (٣) لو أضمرنا واحداً معیناً ، ولسنا نقول به ، بل یضمر واحداً لا بعینه، والتعیین من الشارع.

لا یقال : یلزم الإجمال، وهو على خلاف الأصل (٤)

لأنا نقول : وإضمار الکلّ یستلزم زیادة الإضمار ، ویکثر مخالفة الدلیل على ما تقدم ، وکلّ منهما على خلاف الأصل.

ثم أصولنا إن کانت راجحة على ما ذکروه لزم العمل بها ، وإن کانت مساویة فهو کافٍ في هذا المقام في نفي زیادة الإضمار ، وهما تقدیران ، وما ذکروه یمکن بالتمسک به لو کان راجحاً ، وما (٥) یتم التمسک به على تقدیرین أرجح مما لا (٦) یمکن التمسک به إلا على تقدیر واحد.

وأیضاً : الإجمال إنّما یلزم لو لم یظهر أولویة إضمار البعض ، ونحن

__________________

(١) في «ر» ، «د» لم یرد.

(٢) في «ش» ، «ع» ، «د» : تکثر

(٣) في «م» : یستلزم.

(٤) في «ش» لم ترد.

(٥) في «م» زیادة : یمکن.

(٦) في «م» لم ترد.