والتحقیق : أن نقول : المساواة من الأمور الإضافية لا تعقل إلا مضافة إلى غیرها، وکما یمکن إضافتها إلى بعض الصفات یمکن إضافتها إلى الجمیع ، فإن کان العرف یقتضی بأنّ الإطلاق عائد إلى الجمیـع فـنفيه یوجب العموم ، وإلا وجب.

والوجوه التی قبلت من الطرفين لا تخلو من دخل.

أما أولاً : فأن الاستواء وإن کان نکرة، إلا أن متعلقه إذا کان جزئیاً لم یعم النفي ، بل عموم نفي الاستواء من ذلک الوجه، فإن قولنا لم یضرب زید عمرواً، یقتضی عموم نفي ضرب زید لعمرو ، لا مطلق ضرب زید.

وأما ثانیاً : فکذلک (١) ؛ فإنّ نفي مطلق (٢) المساواة یقتضی عمومه (٣) ، لا عموم المضاف إلیه.

وأما الثالث : فلأنّ المساواة أعمّ من المساواة من کل وجه، ومن المساواة من بعضها ، والدال على المشترک لا إشعار له بأحد (٤) الجزئیات، فنفيه یکون للعموم (٥).

وأما الرابع : فلانه معارض بمثله ؛ فإنّ نفي المساواة إنما یصح على تقدیر نفيها من کل الوجوه ؛ فإنّه ما من شیئین إلا وهما غیر متساویین من وجه ما ، وإذا صدق النفي کلیاً کان نقیضه جزئیّاً.

وأما الخامس : فأن الحقیقة إذا تعذرت وجب الحمل على المجاز ،

__________________

(١) في «ر» ، «د» : کذلک.

(٢) في «ر» لم ترد .

(٣) في ر : عمومها.

(٤) في «ر» ، ، «م» : بإحدى.

(٥) في «د» لم ترد.