الأول : الجملة نکرة وقد دخل علیها النفي ، فتکون عامةً کغیرها (١).

الثانی : إذا قلنا لا مساواة بین زید وعمرو فقد دخل النـفي عـلـى مسمّى المساواة ، فلو وجدت المساواة) (٢) من وجه لما کان مسمّى المساواة منتفياً، وهو خلاف مقتضی اللفظ(٣) .

احتج الآخرون بوجوه :

الأول : نفى المساواة أعم من نفي المساواة من کل الوجوه أو بعضها ، والدال على القدر المشترک لا إشعار له بإحدى الجزئیات.

الثانی : إطلاق لفظ المساواة إنّما یصح على تقدیر الاستواء من کلّ الوجوه ، وإلا لوجب صدقها على أی شیئین ،فرضا، حتى المتناقضین ؛ إذ ما من شیئین إلا ویصدق مساواتهما في بعض الأشیاء کالشیئیة والمعلومیة ، وسلب ما عداهما عنهما.

وإذا صدقت المساواة بین کلّ شیئین لم یصدق نقیضها بینهما، وحینئذ یکفي في نفي المساواة ؛ نفى الاستواء من بعض الوجوه ؛ لأن نقیض الکلى جزئی ، فقولنا : لا یستویان ، لا یفيد نفي الاستواء من کل الوجوه.

الثالث : لو کان نفي المساواة یقتضی نفي المساواة من کل وجه لما صدق نفي المساواة حقیقة على شیئین أصلاً ؛ لأن کل شیئین لا بد وأن یستویا في شیء ما حتى النقیضین ، لکن الأصل في الإطلاق الحقیقة.

الرابع : المساواة في الإثبات للعموم ، وإلا لم یستقم إخبار بمساواة ؛ لعدم الاختصاص، ونقیض الکلی الموجب جزئی (٤) سالب (٥).

__________________

(١) منتهى الوصول : ١١٠ ، المختصر (بیان المختصر٢) : ١٧٠.

(٢) في «م» لم یرد.

(٣) الاحکام للآمدی ٢ : ٤٥٧.

(٤) في «م» لم ترد.

(٥) راجع الوجوه المذکورة في : المحصول ٢ : ٣٧٧ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٤٥٧ ، منتهى الوصول : ١١٠ ، المختصر (بیان المختصر٢) : ١٧٠.