لأنه إذا قصد الأکثر دخلت قطعاً

احتج بوجوه :

الأوّل : حمله على الاستغراق حمل له على جمیع حقائقه ، فيکون أولى من حمله على البعض ؛ لعدم الأولویة.

الثانی : لو أراد المتکلّم البعض لعیّنه ، وإلا کان مراده مبهماً ، ولما بطل التعیین ثبت أنه للعموم.

الثالث : یصح استثناء کل عدد منه سوى الاستغراق ، والاستثناء إخراج جزء من کل (١).

والجواب عن الأول : أن حقیقة هذا الجمع الثلاثة" من غیر بیان عدم الزائد (٢) ووجوده ، وهو أمر مشترک بین الثلاثة لا غیر ، وبین الثلاثة مع غیرها ، واللفظ الدال على القدر المشترک لا دلالة له البتة على شیء من جزئیاته ، فضلاً عن أن یکون حقیقةً فيها.

وعن الثانی : المراد في الجمع المنکر کالمراد في النکرة، فکما لا یجب التعیین هناک إلا مع إرادة المعین، کذا هنا.

وعن الثالث : المنع من صحة الاستثناء لکلّ عدد.

سلّمنا ، لکن الفائدة هنا عدم الصلاحیة.

__________________

(١) حکیت هذه الوجوه في : العدّة للشیخ الطوسی ١ : ٢٩٥ ، معارج الأصول : ٨٧ ، المعتمد ٢٤٦:١ ، التبصرة : ١١٨ ، شرح اللمع ١ : ٣٠٣ فقرة ٢٣٧ ، إحکام الفصول : ١٤٣ ، المحصول ٢ : ٣٧٦ ، الإحکام للأمدی : ٤٢٢.

(٢) في «م» : الزیادة.