وأما الثالث : فلانه لو کان (١) للاشتراک لما حسن الجواب إلا بعد الاستفهام عن الأقسام الممکنة ، کما لو سأله من عندک ؟ فکان یجب أن یقول : تسألنی عن الرجال أو النساء ؟ فإذا أجاب عن الرجال ، قال : عن العرب أو العجم ؟ فقال (٢) : العرب ، قال : عن ربیعة أو مضر ؟ وهلم جراً إلى أن یستوفي الممکن ؛ إذ لیس مشترکاً بین الاستغراق وبین مرتبة معینة من مراتب الخصوص ؛ لعدم القائل به.

لکن لا یحسن السؤال عن جمیع المراتب ؛ لعدم تناهیها ، فيستحیل السؤال عنها مفصلاً، ولأنا نعلم استقباح أهل اللسان مثل هذا السؤال ؛ ولأنّ الأصل عدم الاشتراک.

وأما الرابع : فباطل بالإجماع.

وأیضاً یحسن في یحسن في المجازاة الاستثناء مثل : من دخل داری (اکرمه إلا فلاناً وفلاناً، وأیضاً لو قال : أکرم من دخل داری) (٣) ، فأخذ العبد بإکرام بعض ، استحق اللوم.

فإن قیل : لا نسلم أنّها لیست موضوعة للخصوص.

ویحسن الجواب بذکر الجمیع ، إذا وجد مع اللفظ قرینة یجعلها للعموم ، وحکم المرکب مخالف لحکم المفرد.

سلّمنا ، لکنه مشترک ، ولا یحسن جمیع الاستفهامات ؛ لوجود قرینة تعین المراد.

__________________

(١) في «م» : حسن.

(٢) في «ع» ، «ر» : فإذا قال.

(٣) في «ر » لم یرد.